ایران دارنده رتبه دهم در ذخایر سنگ آهن است. حجم قطعی ذخایر بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن از انواع سنگ آهن که با سرمایه گذاری در اکتشاف پتانسیل افزایش را نیز دارد. این حجم عظیم ذخایر که می تواند به راحتی با تولید محصولات فولادی و صادرات فولاد جایگزین بخش اعظمی از کسری صادرات نفتی شود.

در حال حاظر بخش بزرگی از سنگ آهن تولیدی کشور به صورت خام به کشور های دیگر صادر می شود که متاسفانه همین سنگ آهن خام صادراتی به صورت فولاد و آهن آلات دوباره به کشور بر میگردد. و این در حالی است که بخش اعظمی از ظرفیت تولید کارخانجات ذوب‌آهن و فولاد کشورمان به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، تعطیل است  در این باره بهرام سبحانی، رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ذوب‌آهن سه کوره بلند دارد که یکی از آنها را چند سال پیش خوابانده بودند که دوباره این کوره در حال آماده شدن برای راه‌اندازی است و تا پایان سال آماده خواهد شد و در مدار تولید قرار خواهد گرفت به شرطی که مواد اولیه و سنگ‌آهن به آن برسد. وی در ادامه بیان کرد که با راه‌اندازی این کوره طبیعتاً ظرفیت ۴۵ درصدی غیرفعال کارخانه ذوب‌آهن اصفهان فعال خواهد شد

اختلاف ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه با قیمت‌های جهانی

با اینکه امکاناتی مانند ذخایر سنگ‌آهن، انرژی و نیروی کار ارزان سبب شده تولید فولاد کشور با مزیت همراه بوده و صادرات فولاد در بازارهای صادراتی قابل رقابت باشد اما با قیمت های دستوری دولت و همچنین عدم برنامه ریزی و نظارت بر صادرات سنگ آهن خام عملا این پتانسیل بلقوه برای جایگزینی صنعت فولاد به جای نفت خام دست نخورده باقی مانده است درست در زمانی که کشور به شدت به آن نیاز دارد.

در بخشهایی نیز صادرات مواد خام قابل توجیح است مانند مازاد بر تولید را معمولا شرکت‌های سنگ‌آهن به خارج از کشور صادر می کنند یا سنگ‌آهن هماتیک کم‌عیار که خیلی از کارخانجات داخلی برای سنگ‌آهن‌های عیار پایین تولیدی طراحی نشده است. و می توان آن ها را صادر کرد و در حال حاضر این محصول در صنعت سیمان عراق به مصرف می‌رسد.

قیمت های دستوری ناکارآمد در عمل

دلیل قیمت های دستوری دولت هم به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران این است که مصالح ساختمانی و محصولات نهایی گران نشود؛ این در حالی است که این محصولات هم‌اکنون در بازار داخلی به بالاترین رقم خود رسیده‌ است، به همین دلیل این امر به ایجاد رانت برای واسطه‌ها و برخی از افرادی که در زنجیره ارزش صنعت فولاد هستند، منجر می‌شود.

وی همچنین در ادامه گفت: در زنجیره ارزش تولید فولاد یک اختلاف ۲۰ تا ۴۰ درصدی با قیمت‌های جهانی وجود دارد بنابراین چگونه ممکن است فعالان اقتصادی را تشویق به فروش محصولات شان به کارخانجات داخلی بکنیم.

امید است تا دولت با توجه به مسایل روز کشور با برنامه ریزی دقیقتر در برنامه ریزی های کلان کشور باعث کمتر شدن اثر تحریم ها و پیشرفت صنعت کشور شود.